ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع ثانياً من تقرير لجنه الخدمات والمتضمن دراسه الاضباره رقم /560- 154/ لعام 2009 مضمون توصية مجلس المدينه بجلسته رقم/14/ المنعقدة بتاريخ 29/7/2010 من دورته العادية الرابعة حول طلب مديرية الشؤون الفنية-دائرة الرخص الصناعية تعديل قرار مجلس المدينه رقم/159/ لعام 2009- المادة/2/ منه بحيث يسمح بترخيص عدة مراكز للفحص الفني للمركبات في كل منطقة صناعية شريطة توفر كافة الشروط الفنية والصحية والوقائية وفق القرارات الناظمة لهذه المهن
وبعد الاطلاع على كتاب مديرية الشؤون الفنية- قسم رخص المحلات الصناعية رقم 1797 لعام 2010 المتضمن "ان كتاب وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم /8991/ي تاريخ 28/10/2009 نص الايعاز الى كافة مجالس المدن للاسراع ما امكن بانجاز دراسه التوسع المقترح للمناطق الصناعيه لتخصيص المقاسم لمن يرغب حسب الاصول المرعية
وبعد ان اطلعت اللجنة على كتاب السيد وزير الدوله لشؤون المشاريع الحيويه آنف الذكر تبين انه يوعز الى مجالس المدن الاسراع بانجاز دراسه التوسع المقترح للمنطقه الصناعيه وتخصيص المقاسم لمن يرغب حسب الاصول يعني ذلك التوسعات الجديده وليست المناطق المنتهيه دراستها
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /16/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2010 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
المادة1- التاكيد على قرار مجلس مدينه حلب رقم 159 لعام 2009 المتضمن:
1. الموافقه على السماح بترخيص مهنه قطع الورق والتجليد المصنفه في عداد صناعات الصف الثالث ضمن كافه المناطق الصناعيه (عدا الراموسه) ومختلف انحاء المدينه (عدا مناطق السكن الحديث الاول و السكن الثاني والسكن الحديث الثاني)
2. الموافقه على السماح بترخيص مراكز الفحص الفني للمركبات والمصنفه في عداد صناعات الصنف الاول في المناطق الصناعيه التاليه( عين التل- الشقيف- بلليرمون- جبرين- الراموسه) مع التقيد بكتاب وزاره الاداره المحليه رقم /3736/ي/82/2/د تاريخ18/8/2009 شريطه ان لا تزيد عدد المراكز عن مركز واحد في كل منطقه من المناطق المذكوره اعلاه لضمان تخديم اكبر بقعة جغرافيه من المحافظه ومنع الازدحام المروري في المدينه
3. الغاء جميع الفقرات في قرارات مجلس المدينه المخالفه لمضمونه
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا