إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم/15/تاريخ11/5/1971ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/225/تاريخ1/9/1999.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية ال متضمن20/9/1999:
-صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب القرار /225/ لعام 1999 بالموافقة على كتاب فرع نقابة المهندسين بحلب وذلك بمنح مهلة ل غاية28/2/2000 لتقديم المخططات وتسجيل طلبات الترخيص لغاية 7/10/1999 بعد تأمين الشروط الواردة بالقرار المذكور إلا أنه يتعذر قبول تسجيل بعض الطلبات للأسباب التالية:
1- لعدم وجود بيان عقاري بثبوت الملكية وإنما يوجد حكم محكمة مبرم
2- المالك الأساسي للعقار متوفي ويوجد حصر إرث صادر عن القاضي الشرعي ولم تنقل الحصص الإرثية إلى السجلات العقارية.
3- وجود فضلة طريق أمام العقار ولم يتم شراؤها وإنما دفع سلفة على القيمة فقط.
4- لعدم وجود موافقات هدم للبناء والتي تصدر عن المكتب التنفيذي.
5- أوجب التخطيط المصدق دمج محضر مع محضر آخر لتشكيل قطعة صالحة للبناء وحيث إحدى المحاضر بملكية طالب الترخيص والمحضر الآخر لم يتم نقله إلى اسمه بعد.
6- وجود إشارات على بيان القيد العقاري والمانعة من الترخيص.
تفضلوا بالاطلاع والبيان فيما إذا كانت أسباب تعذر تسجيل طلبات الترخيص المبنية أعلاه تتوافق مع الفقرة الخامسة من قرار المكتب التنفيذي رقم/225/لعام 1999 وبيان توجيهاتكم.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون القانونية والمالية تاريخ 25/9/1999 المتضمنة:
تشكيل لجنة مؤلفة من السادة: م.ماهرعطار-أصخر الأحمد-أ رضوان الحسن
وذلك لإعداد تقرير حول الكتاب المقدم من قبل مديرية الشؤون الفنية والمؤرخ في 20/9/1999.
-سعت اللجنة في صباح يوم السبت الواقع في 20/9/1999 وقد توصلت إلى المقترحات التالية:
1- الموافقة على تسجيل طلب الترخيص استناداًلحكم قضائي مبرم او بالاستناد إلى وثيقة حصر إرث شرعي او قانوني.
2- الموافقة على تسجيل طلب الترخيص فيما يتعلق بفضلة الطريق بشرط أن يكون صدر قرار بتنزيل الفضلة من الأملاك العامة إلى أملاك الوحدة الإدارية الخاصة والموافقة على بيعها.
3- الموافقة على تسجيل طلب الترخيص بشرط أن يكون مرفقاًبه طلب الهدم مسجل اصولاً.
4- الموافقة على تسجيل طلب الترخيص لطالب الدمج في حال كون العقارين المطلوب دمجهما بملكية طالب الترخيص مع مراعات المادة/17/من النظام العمراني أو حسب موافقة الإدارة بما يتلاءم مع نظام العمراني والتخطيط المصدق ومراعات قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/179/لعام 1997.
5- عدم الموافقة على تسجيل طلب الترخيص في حال وجود إشارات منع ترخيص على الصحيفة العقارية مالم يتم ترقين هذه الإشارات أصولاً.
6- أما فيما يتعلق ببراءة الذمة تقترح اللجنة الموافقة على تسجيل طلب الترخيص بعد دفع مبلغ التأمين المحدد ب/25000/ل. س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويعتبر طلب الترخيص المسجل اصولاًهو طلب ترخيص مشروط لحين الوصول على براءة ذمة من قبل شعبة الجباية قبل تاريخ 28/2/2000 ولايجوز لطالب طلب الترخيص أن يتنازل عن عقاره المراد ترخيصه للغير قبل حصوله على براءة ذمة أصولية. على أن يتقدم بسند تعهدلدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه: تبرئة ذمة عقاره كاملاً.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1999 من دورته العادية الرابعة.
-يـــــقـــــــرر مايـــــــلي
المادة1-الموافقة على تسجيل طلب ترخيص البناء استنادا لحكم قضائي مبرم او بالاستناد إلى وثيقة حصر الإرث شرعي او تمت الموافقة على تسجيل طلب الترخيص فيما يتعلق بفضلة الطريق بشرط أن يكون قد صدر قرار بتنزيل الفضلة من الأملاك العامة إلى أملاك الوحدة الإدارية الخاصة والموافقة على بيعها.
المادة2-الموافقة على تسجيل طلب الترخيص لطالب المجال في حال كون العقارين المطلوب دمجها بملكية طالب الترخيص مع مراعات المادة/17/ من النظام العمراني أو حسب موافقة الإدارة بما يتلاءم مع النظام العمراني والتخطيط المصدق ومراعات قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /179/ لعام 1997.
المادة3-الموافقة على تسجيل طلب الترخيص بعد دفع مبلغ التأمين المحدد/25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للسكن المتصل/50000/ خمسون ألف ليرة سورية للسكن المنفصل ويعتبر طلب الترخيص المسجل اصولاهو طلب ترخيص مشروط لحينالحصول على براءة الذمة نظامية من قبل شعبة الجباية قبل تاريخ 28/2/2000 ولايجوز لطالب الترخيص ان يتنازل عن عقاره المراد ترخيصه للغير قبل حصوله على براءة ذمة أصولية.
عدم الموافقة على تسجيل طلب الترخيص في حال وجود إشارات منع ترخيص على الصحيفة العقارية مالم يتم ترقين هذه الإشارات اصولاً.
تخضع المواد/1-2-3-4-5/المذكورة أعلاه إلى تقديم سند تعهد من قبل طالب الترخيص موثق لدى الكاتب بالعدل وتلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
ينشروا هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.