إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة موضوع تقرير اللجنة التخطيطية الفقرة /2/ منه المتضمن (الأضابير المتعلقة بإقرار التعديلات التخطيطية) والمقترح لوضع أسس لاختيار مواقع العقارات المراد تعديل صفتها العمرانية من سكن إلى مجمعات تجارية وذلك بناءً على توصيته بالجلسة رقم /10/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2008 بدورته العادية الثالثة المتضمنة بيان الأسس المعتمدة للموافقة على تعديل الصفـة العمرانية بالنسبة للمجمعات التجارية .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/13/المنعقدة بتاريخ 30/7/2008من دورته العادية الرابعة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة 1- (أ) العقارات التي صفتها سكن حديث أول وسكن حديث ثاني وسكن ثاني بجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :
• المساحة الأصغرية للعقار المراد تعديل صفته /1600/م2 .
• العرض الأدنى للشارع المطل عليه العقار /30/م (واحد على الأقل) .
• عدم السماح بالتعديل للعقارات المطلة على ساحات مغلقة أو شوارع مؤدية لها أو المطلة على حدائق داخلية .
• إذا وجد عقاران على محور واحد يؤخذ مساحة أدنى بينهما /300/م تقريباً .
• إذا وجد عقاران ضمن دراسة واحدة يؤخذ نصف القطر بينهما /500/م تقريباً .
• تقدم مخططات كاملة للجنة العمرانية توضح طريقة ربط حركة دخول وخروج السيارات وطرق التخديم والواجهات ومنظور توضح مواد الإكساء .
• تأمين مواقف سيارات تحقق نسبة سيارة واحدة لكل /100/م2 مبني .
(ب) العقارات التي صفتها سكن أول أو سكن ثالث تجارة (سكن متصل) يجـب أن تتوفر فيها الشروط التالية :
• المساحة الأصغرية للعقار المراد تعديل صفته /750/م2 .
• العرض الأدنى للشارع المطل عليه العقار /20/م .
• عدم السماح بالتعديل للعقارات المطلة على ساحات مغلقة أو شوارع مؤدية لها أو المطلة على حدائق داخلية .
• إذا وجد عقاران على محور واحد يؤخذ مساحة حد أدنى بينهما /300/م تقريباً .
• إذا وجد عقاران ضمن دراسة واحدة يؤخذ نصف القطر بينهما /500/م تقريباً .
• تقديم مخططات كاملة للجنة العمرانية توضح طريقة ربط حركة دخول وخروج السيارات وطرق التخديم والواجهات ومنظور توضح مواد الإكساء .
• تأمين مواقف سيارات تحقق نسبة سيارة واحدة لكل /150/م2 مبني .
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .