ان مجلس مدينة حلب؛
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/ 5/ 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى كتاب الرفيق امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحلب رقم 42/ ص.ع تاريخ 7/11/1986المتضمن ما يلي: ـ تنفيذ لخطة الحزب في دعم القطاع التعاوني كقطاع رديف للقطاع العام القائد لجميع قطاعاتنا الاقتصادية ونظرا لأحداث جمعيات تعاونية استهلاكية للعاملين في الدولة لخدمة الطبقة العاملة واسرها الكادحة وكإطار اعتباري للمخازن الاستهلاكية في التجمعات العمالية عملا بتعليمات الحكومة بهذا الصدد.
ولما كانت هذه الجمعيات المحدثة او التي توسع مجال عملها تبعا لذلك تحتاج الى مقرات توفرت امكنتها لديكم في مقاسم شارع عبد المنعم رياضي. نرغب اليكم تخصيص المقرات التالية في مقاسم شارع عبد المنعم رياض لهذا الغرض.
الجهة التي تتبع لها الجمعية الجهة الطالبة المقرر المساحة م2 العدد
النقابة نقابة عمال المواد الغذائية 150 2
نقابة عمال الاسمنت إدارة الجمعية التعاونية لعمال الاسمنت 150 1
نقابة عمال الغزل والنسيج إدارة الجمعية التعاونية لعمال الغزل والنسيج 300 1
نقابة عمال الغزل والنسيج اللجنة التأسيسية لجمعية عمال حلج وتسوية الاقطان 200 1
نقابة عمال البناء والاخشاب الجمعية التعاونية لعمال شركة الساحل 300 1
نقابة عمال البناء والاخشاب الجمعية التعاونية شركة قاسيون والخدمات الفنية 300 1
نقابة عمال المصارف والتجارة والتامين الجمعية التعاونية لعمال المصارف والتجارة والتامين 200 1
نقابة عمال التنمية الزراعية الجمعية التعاونية لعمال التنمية الزراعية 200 1
نقابة عمال الخدمات الصحية الجمعية التعاونية لعمال الخدمات الصحية 200 1
نقابة عمال الدولة والبلديات الجمعية التعاونية للعاملين في الخدمات والإنشات العامة. 200 1
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1989من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي:
1-الموافقة على إجراء عقود بالتراضي مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والنقابات العمالية والمنظمات الشعبية واتحاد الجمعيات الحرفية والاتحاد التعاوني السكني ومعاملتهم معاملة القطاع العام لاستثمار المقرات الشاغرة والعائدة ملكيتها لمجلس مدينة حلب وذلك انطلاقاً من رؤية مجلس المدينة في دعم القطاع التعاوني والنقابي.
2-يفوض رئيس مجلس المدينة بإجراء العقود للأسعار الرائجة لهذه المقرات التي تقدرها اللجان المختصة ضمن الإمكانيات المتاحة.
3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.