إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011
-وعلى توصية اللجنة العمرانية الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2011 والمحالة إلى مجلس مدينة حلب.
-وعلى توصية مجلس مدينة حلب الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2011 والمحالة إلى لجنة الخدمات.
-وعلى طلب الصيدلاني محمد أيوبي المؤرخ في 3/11/2011 والمحال إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /138/ تاريخ 27/7/2011
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق المؤرخ في 4/12/2011 والمتضمن الاجابة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 16/11/2011.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم / 35/ تاريخ 13/ 12 /2011.
- يـقـرر مـا يـلـي :
مادة1–الموافقة على:
1-تحويل المرائب المبنية في مقاسم الجمعية التعاونية السكنية للمفرغين في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى استثمار تجاري وفق المهن الواردة بقرارات مجلس مدينة حلب الناظمة لذلك.
2-منح الترخيص اللازم لإنشاء عرائش ( مظلات بمواد غير ثابتة ) أمام المرائب المحولة إلى استثمار تجاري والمبنية في مقاسم الجمعية التعاونية السكنية للمفرغين في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وفق قرارات مجلس مدينة حلب الناظمة لذلك.
3-تسوية مخالفات احداث عرائش ( مظلات بمواد غير ثابتة ) أمام المرائب المبنية في مقاسم الجمعية التعاونية السكنية للمفرغين في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وفق شروط قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /403/ لعام 2011 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم /1229/ لعام 2011 وفق التسعيرة الواردة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /538/ لعام 2011 وتعديلاته وبعد تقديم ثبوتية القدم الواردة بكتاب السيد وزير الادارة المحلية رقم /1486/خ/و/1 تاريخ 23/11/2011 المتضمن قبول وثائق القدم المذكورة فيه لإثبات قدم المخالفة مع استيفاء غرامة تحويل المرآب إلى استثمار تجاري.
4-إلغاء قراري اللجنة العمرانية ذوات الأرقام /157/ لعام 1995 و /152/ لعام 1996 وشطب مضمونها من جميع مخططات الاستقامة لمقاسم الجمعية التعاونية السكنية للمفرغين في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.