ولما كانت المؤسسة العامة للإسكان هي الجهة الرسمية المعنية بالتحقيق من توافر الاستفادة من شقة سكنية لدى المكتتبين .. وإجراء الاكتتاب وتحديد المستفيدين والتخصيص وتسليم الشقق لمن توفرت بهم الشروط القانونية مما يستتبع ضرورة تمثلها بكل دعوى تقوم على الادعاء بحق الحلول بالاستفادة من شقة سكنية ليتسنى لها الدفاع عن نظام المؤسسة بهذا الشأن وتقديم الدفوع المتعلقة بوجوب توافر شرائط التملك الخاضعة لقانون الادخار السكني أو حقها بإثبات قيام الدعوى المنظورة على التواطؤ بين طرفيها .. مما ألجأنا لإصدار هذا التعميم . . ونهيب به بالسادة القضاة المعنيين بالنظر بمثل تلك الدعاوى باختصام المؤسسة العامة للإسكان في كل دعوى تقوم على موضوع الادعاء بحق الحلول القانوني لامتلاك شقة سكنية سنداً لقانون الادخار رقم 38 لعام 1978 .. ونطلب من إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التقيد بمضمون هذا التعميم .