نؤكد على مضمون بلاغنا رقم ( 9 ) تاريخ 27 / 2 / 1972 المتضمن ما نصه :
يعمد كثير من السادة القضاة الجزائيين إلى تشكيل لجان طبية لمدهم بخبراتهم الطبية والعلمية في بعض الأمور التي يتطلبها مجرى القضايا لاسيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص وبما أن سلامة الخبرة إنما تكون في العهدة بها إلى أشخاص مؤهلين علمياً .
وبما أن الأطباء الشرعيين الذي يمارسون الطب الشرعي هم أدرى من غيرهم في دخائل هذا العلم وقد أكسبتهم تجربتهم الطويلة المستمرة خبرة واسعة مما لا يجوز إهمال ما يتمتعون به من كفاءة في مجال الطب الشرعي .
لذلك نهيب بالسادة القضاة الجزائيين الاستعانة بخبرات الأطباء الشرعيين عند تأليفهم لجاناً طبية بحيث تضم اللجنة طبيباً شرعياً واحداً على الأقل وبذلك تأتي الخبرة أسلم وأدعى للثقة بها والاطمئنان إليها