عقد مجلس مدينة حلب أعمال دورته العادية الأولى لهذا العام تم خلالها عرض ومناقشة تقرير المكتب التنفيذي والكتب المقدمة من المديريات المركزية في المجلس إضافة إلى العديد من القضايا الخدمية المهمة.
وأكد رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي في افتتاح أعمال الدورة على ضرورة مضاعفة الجهود مع بداية هذا العام ومواصلة العمل لإنجاز المشاريع الجاري تنفيذها وفق الخطط الموضوعة، والعمل على تنشيط الاستثمار لأملاك مجلس المدينة لتعزيز الإيرادات بما يمكن من تنفيذ مشاريع جديدة مع ضرورة إيلاء المشاريع التنموية الاهتمام الأكبر، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية المُلِّحة والتي تلامس الحياة اليومية للمواطن.
وخلال أعمال الدورة وافق المجلس على تعديل رسوم التراخيص الإدارية، والإشغالات على الأملاك العامة، والخدمات واللوحات، وتعديل الغرامات الصحية وغرامات الإشغالات على الأملاك العامة وذلك وفق القانون المالي رقم /٣٧/ لعام ٢٠٢١م.
كما تم دراسة طلب مديرية الشؤون الفنية بشأن تعديل رسوم التراخيص العمرانية بما بتوافق مع القانون المالي رقم /٣٧/ لعام ٢٠٢١ وتقرر إعادة الطلب لمديرية الشؤون الفنية بإعداد مذكرة شاملة مع المقترح ودراسته مع لجنتي الإنشاء والتعمير والخدمات، وعقد دورة دورة استثنائية لاقرار المقترحات.
كذلك وافق المجلس على إصدار تعرفة جديدة للوثائق التي تصدر عن المخاتير وفق الأسس التي حددها مجلس محافظة حلب.
وقدمت دائرة الاستثمار مذكرة بينت فيها الوضع الراهن للمشاريع الاستثمارية لدى مجلس مدينة حلب، كما قدمت مديرية شؤون الأملاك مذكرة تضمنت جرداً لأملاك مجلس مدينة حلب بالأرقام لكافة المناطق الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب، وذلك بناءً على توصية مجلس مدينة حلب في دورته الاستثنائية الثانية لعام ٢٠٢١ لجرد استثمارات وأملاك مجلس مدينة حلب.
وكان في مستهل أعمال الدورة قد تم انتخاب صلاح الدين قونيه لي أميناً للسر وعلي النبهان ومحمد نعيم زاهد مراقبين، إضافة إلى انتخاب اللجان الدائمة في المجلس وعددها /٧/ لجان.
#مجلس_مدينة_حلب
#المكتب_الصحفي